چالش حکمروایی شبکه ای یا نگره هژمون «سیاه چاله‌های سرمایه داری اطلاعاتی» ، ویژگی بنگاه داری داری امروزین را، بی مکانی، بی زمانی، جهانی شدن فعالیتهای اقتصادی، انعطاف پذیری سازمانی و قدرت بیشتر مدیریت از حیث مناسباتش با نیروی کار می داند و اگرچه بنیان سرمایه داری اطلاعاتی بنابر قاعده، همچنان تولید برای کسب حداکثری سود و تصاحب خصوصی سود براساس حقوق مالکیت صاحبان سهام است. اما این نوع از حاکمیت شرکتی، از طریق افراط در تقسیم کار، فردی نمودن کار، انتشار سرمایه در مدارهای جریان‌های مالی جهانی،ساختار طبقاتی جامعه‌ی مدنی و بقایای همبستگی طبقاتی آن را تضعیف نموده و فرجام آن، توزیع درآمد نابرابر و شکاف فزاینده طبقاتی و مشروعیت از دست رفته فعالیتهای بنگاهداری خواهد بود. حتی در ایالات متحده نیز با جنبش وال استریت میثاق اجتماعی بین طبقه متوسط و بنگاه های اقتصادی با زوال سندیکاها کاملا سست و در بستر بی اعتمادی ها غوطه ور و امروزه همگان پذیرفته اند که حاشیه سود بالاتر، ثروت اجتماعی در بین آحاد جامعه مدنی افزایش نمی‌دهد و آنچه که درواقع انجام می‌دهد تشدید نابرابری در سطوح ملی است. به بیانی دیگر مشروعیت و مقبولیت ملی بنگاه های اقتصادی با مخاطرات گسترده ای روبرو گشته و موفقیت شرکتها با بهروزی ملی جامعه همگرایی ندارد.
لستر تارو، نیز بر این نکته انگشت نهاده که بازارهای آزاد، «سطوح نابرابر درآمدی» ایجاد می‌کنند، که این امر با دموکراسی مشارکتی ناسازگار بوده و بنیان بیگانگی و تعارض آشکار بنگاه های بین المللی را با جوامع بومی پی می ریزد. امروزه خلق بازارهای جدید و کشف نیازهای پنهان، به یکی از مهمترین استراتژی‌های رقابتی بنگاه ها بدل گردیده و ترکیب آن با آموزه های "هایک و نوز" و مفهوم فراگرد«تخریب خلاق» شومپیتریسم، زمینه حذف بسیاری از ذی مدخلان و ذی نفعان با مخرج اجتماعی مشترک و نادیده گرفتن نیازهای اجتماعی را فراهم نموده است. بنابراین، رویکردهای واقع‌گرایانه در کسب‌وکار؛ اجتماعی کردن بنگاه های اقتصادی کاستن فاصله بین منافع جامعه و عملکرد شرکتها و البته خلق ارزش مشترک میان سازمان ها و جامعه و ترویج انگاره رفتارهای مسئولانه در مدل های تجاری پایدار نوعی برنامه بدیل و جایگزین است، که با دنبال نمودن رهیافت تعالی عدالت درعملکرد شرکتها نوعی سیستم سرمایه داری عادلانه را جستجو می کند.
البته خلق ارزش مشترک و جاری‌سازی آن در سازمان، نیازمند نوعی نوآوری اجتماعی ساختارمند با ویژگی ارگانیک است تا بتوانند با پویش تغییرات شتابان مواجه شده و قابلیت انطباق با آن‌ها را داشته باشد(کمیلری، 2017؛ پورتر و کرامر، 2011؛ 2014؛ اتحادیه اروپا، 2011، الکینگتون، 2012، کرین و همکاران، 2014). ارزش مشترک می تواند شکل سرمایه داری و رابطه آن با جامعه را تغییر دهد.دیالکتیک رویکرد خلق ارزش مشترک، تلاش جدی برای بازتوزیع ثروت، برای مهار ترکیب سرمایه،در راستای پایدار سازی کسب و کار؛ باید واجد پتانسیل هایی برای کشف فرصت در بطن جامعه محلی و ایجاد مزایای چشم گیر برای اکوسیستم کسب و کار، جامعه مدنی و محیط زیست و توانایی تلاقی فرصت های کسب و کار، درآمدها و تخصص بنگاه با نیازهای اجتماعی باشد. با این تلقی، بنگاه ها نیازمند بازنمایی جدید و بازتعریف تازه ای درباره رشد و تولید ارزش در بستر کشف فرصتهای تازه مبتنی بر نیازهای اجتماعی میباشند که از موضع خواستها، حل مسئله و چالش های نظام اجتماعی خیز برداشته باشد. بعبارت دیگر با بردن حل مسائل اجتماعی به درون زنجیره ارزش و مدل کسب و کار شرکت ها، هم برای جامعه و هم برای ارکان کسب و کار(سهامداران، مدیران، کارکنان و…) ارزش خلق می شود طرفه اینکه در طول زنجیره ارزش، همکاری و هم افزایی با سمن ها(سازمانهای مردم نهاد)، فعالان مدنی افزاینده بهره وری و کارایی فرایندهای بنگاهداری و مآلا پیشرفت اجتماعی خواهد بود. این مرحله حاصل تکامل بنگاهداری و گذر از فاز "مسئولیت اجتماعی شرکتی" که امری در حوزه اخلاقیات و پرداختن به گستره خیرات فعالیتهای انساندوستانه بود به مرحله پیشرفته تر مسئولیتهای "مدنی - اجتماعی و بازتولید شعاع اعتماد و سرمایه اجتماعی" در بین جامعه و کسب و کارهاست. در واقع فعالیت‌هایی در این مرحله قابل لحاظ هستند که در راستای رفع یک نیاز یا محدودیت اقتصادی یا اجتماعی بوده و مهم‌تر از آن با «توسعه پایدار» وایجاد ارزش افزوده برای جامعه همراه بوده و می‌تواند رویکرد تجاری هم داشته باشد.
ذات مرحله ابتدایی در راستای تاکتیکهای آرمانی شرکتداری مدرن و اندازه‌گیری میزان هزینه کرد در پروژه های عام المنفعه(فاقد رویکرد درآمدزایی) و نوعدوستی ،براساس تصمیم‌گیری صاحبان سرمایه و سهامداران شرکت در جهت شهرت و مقبولیت در بین ذینفعان است اما ماهیت مرحله متکامل تر انگیزه خلق مزیتی رقابتی، در راستای استراتژی شرکت، جهت حصول به ارزش افزوده اجتماعی –اقتصادی و فرصتهای تجاری ایجاد شده به کمک تغییرات هدایت شده در جامعه هدف میباشد که بالذاته مدلی پیچیده تر میباشد. در این مدل ما به یک "نهادسازی تجربه شده و مشروع" به مثابه شرایط اولیه امکان نیازمندیم در واقع ضرورت ایجاد ساختارهای نمایندگی جامعۀ محلی که علاوه بر پیگیری مطالبات جامعۀ محلی، مخاطب بنگاه های متعامل و پیگیری درخواست‌های متقابل بنگاه‌ها در شبکهٔ ارزش نیز باشد، یکی از این مهمترین شروط ایجابی است یکی دیگر از شرایط وافی به مقصود امکان، ایجاد ساختارهای حقوقی و قانونی در مناسبات فیمابین بنگاههای اقتصادی و جامعه بومی در زمینه در زمینه خلق ارزش، تصاحب ارزش و حقوق نهاد "واسط ارزش" با درگاه های مولد ارزش میباشد
در مدل خلق ارزش مشترک، افراد جامعه با پذیرش ارزشهای تکنوکراسی و حاکمیت شرکتی احساس میکند که در حاشیه نیستد بلکه در متن قرار گرفته و در آن صورت، قواعد بازی در متن را می‌پذیرند و نقش درخور خود را ایفا میکند.بعبارتی تله فضایی حاشیه و احساس دوگانگی، بیگانگی و کنار بودن و طرد در میان توده‌های جوامع توسعه نیافته تعدیل خواهد شد.این انگاره راه حل نهایی و استراتژیک نوعی بازگرداندن حاشیه‌نشین‌ها به متن بازی سرمایه داری به کمک بنگاههای چند ملیتی است. پس از چندین دهه که حاشیه‌نشین‌ها در نظام سرمایه‌داری جهانی جایی نداشتند و ناراضی از وضعیت خود، دشمنان بالقوه سرمایه‌داری محسوب می شدند حال این امکان فراهم آمده تا با اصلاحات راهبردی در نهادها و بنگاه های اقتصادی، این‌گروه ها بتوانند وارد بطن و متن جامعه شوند تا هم با امتزاج دارایی های بنگاه ها با دارایی های غیر رسمی مردم فقیر، ثروت جامعه افزایش یابد و هم اینکه از حالت رادیکال و دشمنی خارج شده و جزیی از نظام اقتصاد جهانی‌شوند. خلق ارزش مشترک بمنزله بازتوزیع تخصیص مجدد منافع در جهت بهره مندی جامعه، حول مسایل حل نشده ذینفعان شان میباشد که پیامدهایی نظیر افزایش بهره‌وری کارکنان، استفاده بهینه از منابع، بهبود سازوکار توزیع کالا و خدمات، افزایش میزان فروش، گسترش خوشه‌های صنعتی محلی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ارتقا کیفیت کسب‌وکار و بهبود اوضاع اجتماعی و محیط زیست بدنبال خواهد داشت. از سوی دیگر مناسبات سودمند متقابل میان بنگاه و جامعه مدنی بی شک مشروعیت بخش فعالیتهای بنگاه داری، انعکاس دهنده انتظارات ذینفعان ، مقبولیت، اعتماد و اعتبار شرکت ها بوده و سبب خلق موج جدیدی از نوآوری، شکوفایی و در نهایت اثربخشی اقتصادی در پارادایم سرمایه داری نوین خواهد شد.
در ایران، حضور شرکتهای کشاورزی و صنعتی در حوزۀ فعالیتهای اجتماعی، اگرچه حضوری قابل توجه و دامنه دار نیست؛ اما به لحاظ سابقه بسیار متنوع است؛ اصولا خلق ارزش مشترک در زنجیره تامین کشاورزی یک بازی برد-برد است که در این میان از جلب نظر مشتریان کلان شهرها مانند شرکتهای تولید کننده محصولات ارگانیک که همگام با انجمن های صنفی و اتحادیه های تولید کنندگان محصولات ارگانیک شبکه گسترده ای از متعاملین حوزه مصرف را در بر میگیرد. یا شرکتهای سهامی زراعی در حوزۀ ارتقای فرهنگ محیط زیستی و خدمات رفاهی و مشارکت در تور ایمنی و رفاه اجتماعی روستایی در کنار تولید بذور پربازده، یا افزایش آگاهی مشتریان برای توسعۀ بازار شیر و محصولات لبنی (مثل آموزش‌های کیفیت شرکت کوه پناه، کاله و عالیس)، در این میان شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز سعی نموده اند تا با تشکیل شرکتهای بازرگانی و به کمک فنآوری فین تک و استارت آپهای همکار، طیف گسترده ای از مشتریان را با بازار محصولات تازه خوری به خود جلب نمایند و در زنجیره ارزش کشاورزی توزیع متوازن تری از ریسک ارایه دهند و اخیرا حتی با تشکیل صندوق های قرض الحسنه بکمک تکنیکهای مالیه خرد بخشی از مصارف بهنگام جامعه دهقانی را بصورت بهنگام تامین نمایند.
نکته قابل توجه آن است که ظرفیت تعریف و اجرای مدل خلق ارزش مشترک در هر منطقه‌ای بدون درک پیچیدگیهای اکولوژیهای متنوع سازمانی و عدم قطعیت های محیطی (فناورانه و بازار) وجود ندارد و نیازمند حداقل هایی از شرایط امکان، بویژه تعهد سازمانی که بر خلق مشترک ارزش تأثیر دارد و یادگیری سازمانی (شامل سه بعد قصد یادگیری، سنجش شریک وتوانمندی های شروع رابطه) بر تصاحب ارزش توسط طرفین تأثیرگذارا ست، اتحادهای استراتژیک، کانال های ارتباطی موثر میان بنگاه و جامعه هدف، وجود شبکه اعتماد، سرمایه اجتماعی (شامل سه بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی) درون و برون بنگاهی، پیوند های اجتماعی، ﻓﻀﺎی رواﻧـﻲ و هنجار های مشترک قطعا در اجرای موفق این مدل موثر میباشد. به نظر می رسد این بار نیز سرمایه داری با درک رویکردی عقلانی و اتخاذ رهیافتی جدید و در قالبهایی تازه سعی در حل بن بستها و بحران های مقطعی و مشروعیت بخشی بیشتر به فعالیتهای بنگاه داری از طریق غنا بخشیدن به منظومه تئوریک حاکمیت شرکتی در حوزه مقبولیت پراتیک اجتماعی گروه های هدف جامعه محلی دارد.