سخن روز /
سرپرست مدیریت حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:
هر گونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه سازمان باید با بررسی و تصویب قوه مقننه انجام شود/ توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی، بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها وظیفه ذاتی سازمان تعاون روستایی
1400/03/18
 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب که سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با هدف تامین موجبات پیشرفت، گسترش و تقویت تعاون، توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی، بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها تاسیس شد گفت: هر گونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه سازمان باید با بررسی و تصویب قوه مقننه انجام شود.

✅به گزارش پات، رزیتا ابراهیمی زاده سرپرست مدیریت حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن اشاره به بند 3 مصوبه هیات دولت مبنی بر شناسایی و واگذاری وظایف سازمان تعاون روستایی ایران گفت: این سازمان در سال 1342 با هدف تامین موجبات پیشرفت، گسترش و تقویت تعاون، توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی، بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها تاسیس شد، این سازمان توانسته با نیم قرن تجربه، زیرساخت‌های لازم برای توسعه تعاون در بخش کشاورزی را فراهم نماید .
⬅️وی افزود: پس از تغییرات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی این سازمان علاوه بر کارکردهای متعدد در زمینه شرکت های تعاونی روستایی و عمده وظایف دیگر از جمله مدیریت نظام های بهره برداری، نظام صنفی کشاورزان و خرید محصولات کشاورزی را عهده دارشود.
⬅️وی گفت: سازمان تعاون روستایی از معدود سازمانهای قدیمی کشور است که دارای مبانی قانونی تاسیس و تشکیل میباشد و فعالیت سازمان تعاون روستایی مبتنی بر قوانین اساسنامه و آئین نامه اجرایی می باشد.
⬅️ابراهیمی زاده سازمان تعاون روستایی را تنها سازمانی برشمرد که دارای ساختار قوانین و دستورالعمل متقن جهت هدایت ،حمایت ،نظارت شبکه عظیم تعاونی ها ی روستایی و کشاورزی می باشد.
⬅️ابراهیمی زاده در ادامه با بیان این مطلب که در سال 1381 طبق مصوبه هیات وزیران مصوبه مذکور با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه مستلزم تصویب قوه مقننه است نقض و اعلام شد.
⬅️سرپرست مدیریت حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین خاطرنشان کرد: این مهم نشان دهنده آن است که قانون گذار با توجه به سوابق سازمان مرکزی تعاون روستایی، اهمیت این سازمان، نقش حاکمیتی آن در بخش کشاورزی کشور و توسعه روستایی، سازوکار آن را به طور کلی از قانون تعاون مجزا دانسته است.
⬅️ابراهیمی زاده با بیان این مطلب که در سال 1370 با تصویب قانون اقتصاد بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور از قانون بخش تعاون مستثنی شد اظهار کرد: به دلایل اقتصادی، اجتماعی و به منظور تقویت بخش کشاورزی و جلوگیری از ایجاد خلل در فرآیند تولید، این سازمان همچنان در سال 1370 با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات از قانون تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستثنی و وابسته و تابع وزارت کشاورزی وقت باقی ماند.
⬅️وی ضمن اشاره به این مطلب که در چند مرحله از ادوار دولت و مجلس شورای اسلامی طرح و لایحه ادغام و انحلال سازمان تعاون روستایی مطرح و مورد شور قرار گرفت عنوان کرد: بنا به دلایل کارشناسی هر بار این اقدام مورد موافقت قرار نگرفت که این امر بیانگر جایگاه کلیدی سازمان در ایفای وظایف حاکمیتی با توجه به بسترهای بخش کشاورزی و نواحی روستایی است.
⬅️سرپرست مدیریت حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب که طبق اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که یک قانون خاص و مصوب قوه مقننه می باشد هرگونه اصلاح و یا تغییر در اساسنامه این سازمان باید در قوه مقننه بررسی و مورد تصویب قرار گیرد گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران این ظرفیت و پتانسیل را دارد که علاوه بر رسالت ذاتی خود و نظارت بر شرکت های تعاونی روستایی کشاورزی، تعاونی تولید روستایی، اتحادیه‌های تعاونی‌، شرکت های مادر تخصصی و صندوق های بخش کشاورزی را نیز تحت پوشش، حمایت و نظارت خود قرار داده تا بتوانیم از این ظرفیت عظیم به بهترین شکل بهره ببریم.
⬅️ابراهیمی زاده در خاتمه اظهار کرد: وظایف حاکمیتی وتصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران متعدد و در سطوح ملی میباشد که تاکنون تعدادی از این وظایف بطور کلی واگذار شده و تعدادی دیگردر حال واگذاری است، فعالیت سازمان در حوزه امور تعاونیها ، تشکلها ، اتحادیه ها و شرکتهای بخش روستائی و کشاورزی و عشایری و امور بازرگانی است.‍ مهمترین وظایف حاکمیتی سازمان عبارتست از ایجاد و ساماندهی تعاونیها، تشکلها، اتحادیه هاوشرکتهای بخش کشاورزی، روستایی و عشایری؛ آموزش وترویج تعاونیها ،تشکلها ، اتحادیه ها و شرکتهای بخش کشاورزی،روستایی وعشایری، حمایت از تعاونیها ، تشکلها ، اتحادیه ها و شرکتهای بخش کشاورزی، روستایی و عشایری؛ نظارت بر تعاونیها، تشکلها، اتحادیه ها و شرکتها ی بخش کشاورزی، روستایی و عشایری؛ امور نظامهای بهره برداری و سیاستهای حمایتی، شرکت‌های سهامی زراعی ،نظامهای صنفی و بهره برداری
⬅️لازم به ذکر است، از وحدت ملاک آرائ دیوان عدالت اداری مصوبه دارای ایرادات شکلی و ماهیتی است هر چند که این مصوبه نامی از انحلال نبرده اما نیاز به تحلیل حقوقی و مباحث کارشناسی دارد بهتر است برای بهبود و تقویت ساختار سازمان تعاون روستایی اقدام گردد.
تعداد مشاهده خبر635 بار
تصاویر مرتبط


    RatingTitle
    :2 :1
    مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

    ارسال نظرات
    نام
    آدرس پست الکترونیکی شما
    شماره تلفن
    توضیحات
    خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
    کد امنیت
    Powered by DorsaPortal