قراردادی که سند کیفیت جنس، مقدار، قیمت، شکل، نحوه تولید و تاریخ تحویل محصول که موضوع تولید قراردادی را شامل شده و بین طرفین امضا می‌شود را در بر می‌گیرد. شاید در یک تعریف دقیق‌تر، کشاورزی قراردادی به‌عنوان یک قرار اقتصادی که حدفاصل بین بازارهای نقطه‌ای (Spot Market) و تلفیق عمودی (Vertical Integration) قرار گرفته و نوعی نهاد حدواسط تعریف ‌می‌شود که در واکنش به شکست‌های بازاری و به‌منظور کاهش هزینه‌های مبادله‌ای (Transaction Costs) مورد توجه قرار گرفته است. در نگاهی دیگر، کشاورزی قراردادی، مبادله نظام‌مند و هدفمند جریان کالا - پول در کشاورزی است که از طریق آن، تولیدکنندگان،قراردادی را با یک بنگاه یا شرکت محلی به‌منظور مبادله یک محصول خاص یا محصولی با ارزش بالا، برای طرف قرارداد امضا ‌می‌کنند. به همین منظور، کشاورز یا بنگاه کشاورزی موافقت ‌می‌کند تا شرایط مورد نیاز طرف قرارداد را تأمین نماید.اگر کشاورز نتواند شرایط قرارداد را تأمین نماید، بنگاه ‌می‌تواند محصول را بدون پرداخت، رد نموده و یا مبلغ پرداختی به کشاورزان را کاهش دهد.

 کشاورزی قراردادی، سازوکاری است که روابط میان کشاورزی و صنایع وابسته تبدیلی، تکمیلی و حتی نگهداری را در زنجیره، هماهنگ کرده و به تقویت فعالیت‌های نظام فرآوری و صنایع تبدیلی می‌انجامد. ‌این فرآیند باعث تحولات مثبت در زنجیره عرضه مواد غذایی شده و نقش آن را به‌عنوان یک راهبرد مؤثر، برجسته می سازد. تجربیاتی از کاربرد ‌این رهیافت از دهه‌های گذشته و به‌منظور توسعه کشت محصولاتی مانند دانه‌های روغنی و چغندرقند (توسط شرکت‌های تخصصی) در کشور وجود دارد. استفاده از ‌این رهیافت در مراحل نخست توسعه محصولات موسوم به «محصولات نقدی» موفق بوده است، اما تاکنون به دلایل متعددی، الگوهای قابل تعمیم و مطابق شـرایط روز در ‌این زمینه ارائه نشده و در نهایت نیز سیاست‌های بخش کشاورزی منجر به حذف یا غیرکارآمدی شرکت‌هایی مانند شرکت توسعه دانه‌های روغنی شده است. در حال حاضر، روش کشت قراردادی توسط برخی شرکت‌های خصوصی (مانند تولیدکنندگان رب گوجه‌فرنگی‌، گیاهان دارویی) به‌صورت محدود و اغلب نیمه‌رسمی ‌استفاده ‌می‌شود.

 باید گفت که زنجیره قند در کشور ما سابقه طولانی دارد و مبتنی بر کشاورزی قراردادی بوده است، اما در‌ این مقطع تاریخی، جا دارد تا زنجیره‌های زراعی تحلیل، بازتعریف و آسیب‌شناسی گردد و ‌این موارد در کارگروه‌های تخصصی به‌صورت تخصصی‌تری بررسی شود. 

 در ایران، حداقل در دو محصول پنبه و چغندرقند، سوابق تاریخی مکتوب، مدون و تقریباً جامعی از فعالیت کشاورزی قراردادی به کمک تجار و شرکت‌های خارجی فعال در ‌کشور وجود دارد. از نقطه‌نظر تاریخی، در واقع پس از سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1889، گروه عظیمی‌از سرمایه‌گذاران اروپایی، تمایل وافری جهت انعقاد قراردادهای کشت و صادرات و سرمایه‌گذاری در کشت چغندر، تأسیس کارخانه قند، توسعه کشت نیشکر و چغندرقند، پنبه و حتی نوغان‌داری، از خود نشان دادند. بازرگانان روسی در توسعه کشت قراردادی پنبه و ترویج بذر مرغوب آن در خراسان، تأمین مالی زارعین و تأسیس اولین کارخانه پنبه‌پاک‌کنی ‌ایران در سال 1279، در بارفروش مازندران فعال بودند. 

در سال 1302، شرکت سها‌می‌ پنبه‌ ایران و روس، تعدادی از ارقام جدید پنبه از قبیل لایتینگ اکسپرس آمریکایی، آکالاو را با هزینه خود وارد و اقدام به کشت آن در نواحی مساعد نظیر خراسان، گرگان و مازندران نمودند. از‌ این سال به بعد، کشت‌وکار پنبه در ‌ایران توسعه یافت؛ یعنی قبل از تأسیس شرکت مختلط پنبه ‌ایران و روس در سال 1302 شمسی‌، «شرکت سها‌می ‌پنبه‌پاک‌کن» در سال 1904 میلادی (1283 ه.ش) براساس طرح بانک استقراضی روس در ‌ایران تأسیس شد تا به انعقاد قرارداد و گردآوری، پاک کردن و بسته‌بندی پنبه در ‌ایران بپردازد. در اجرای ‌این طرح، مؤسسه آفناریانس و شرکا و مؤسسه تریکویچ و علی‌اُف در نیشابور، کارخانه‌هایی که با موتور نفتی کار می‌کردند را تأسیس نمودند.

🔸ادامه دارد.......