سخن روز /
توسعه #خریدهای_توافقی گامی مهم در جهت بازآفرینی جایگاه اصیل شبکه تعاونی‌های روستایی کشور
1398/04/04
✍️یادداشتی از دکتر حسین شیرزاد

«بخش دوم»

🔹پس از تصویب قانون خرید تضمینی در سال 1368 ، کشاورزان برای رهائی از ظلم و اجحاف همه جانبه دلالان و سلف خرها به یگانه «تور حمایت دولتی» درقالب خریدهای تضمینی ازطریق شبکه تعاونی‌ها (بعنوان خریدار) پناه بردند. اما علیرغم وجود قوانین و مقررات مصوب جهت حسن انجام کار، بدلایل متعدد ازجمله فقدان تحقیقات کافی و پیوست های قانونی لازم و عدم توجه به جوانب و آثار تبعی، درمقام اجرای آن شاهد بروز نارسایی‌های فراوان بوده‌ایم. این رویه، علاوه بر تحمیل زیان‌های مالی و اقتصادی فراوان به منابع ملی و تولیدکنندگان، با انحراف از مسیر اصلی مشخص شده درمتن و محتوای قانون، معایب عمده‌ای مانند محدودیت‌ اقلام مشمول و اثرات وضعی بر کیفیت محصولات را نیز به همراه داشته که از این رو اتخاذ روش خرید توافقی و بازنگری اساسی پیرامون ابعاد مختلف آن کاملا" ضروری به نظر می‌رسد.

🔸و اما #خرید_توافقی روشی است که درمسیر قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد و البته توأم با پیش بینی‌های انجام شده در طرح جامع ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی(نوع، ارزش هر کیلوگرم و مقدار وزنی معین شده) بر مبنای قراردادهای تنظیمی فیمابین اقدام به خرید و فروش این نوع محصولات می‌گردد. ضمنا هر محصول دارای استانداردهای خاص خود بوده و رعایت آن برای تولیدکننده الزامی است. این عملیات درقالب "طرح جامع ساماندهی خریدوفروش محصولات کشاورزی توافقی" صورت پذیرفته و مجموع امور و فعالیت‌های زیرمجموعه این فرآیند براساس مفاد طرح مذکور پیش بینی و تعیین گردیده واین طرح بامسئولیت نظارت وکنترل واحدهای ذیربط و با اجرای عملیاتی اتحادیه‌ها وشبکه تعاونی‌های کشور در کلیه استانها انجام میگیرد که بنابه ماهیت واهمیت موضوع خریدوفروش محصولات بصورت توافقی و جلوگیری از زیان‌های ناشی از خریدهای تضمینی و هزینه‌های تحمیلی براقتصاد کشور، ترجیحا" می‌بایست قبل از اجرای خریدهای تضمینی صورت گرفته و خریدهای تضمینی درکنار خریدهای توافقی و بعنوان آخرین راهکار و یا بنابه مقتضیات و سیاست‌های خاص دولت انجام شود. در عین حال، فرآیند خریدوفروش توافقی محصولات کشاورزی درطول سال ممکن است از قبل، همزمان ویا حتی بعد از خرید و فروش تضمینی محصولات اجرا شود که هم اکنون نیز اتحادیه‌ها و شبکه تعاونی‌های روستائی کشور بصورت عملی این طرح را اجرا می‌نمایند.

🔹در خصوص چالش‌های موجود در این حوزه نیز باید گفت که یکی از مشکلات عمده شرکت‌های تعاونی روستایی، فقدان نقدینگی لازم برای انجام خریدهای توافقی است؛ بهره وری اندک، موجب کـاهش درآمـد انتظاری طرح‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد چالش‌های بازار مالی در خریدهای توافقی و سودآوری این فعالیت‌ها شده و سرمایه‌گذاری آنها را به حرکت‌هایی غیراقتصادی و پـر ریسک متصور ساخته است. البته شرکت‌های تعاونی روستایی که دارای واحدهای اعتباری فعال بوده‌اند اغلب توانسته‌اند مشکل نقدینگی خود را تا حدی مرتفع کنند، اگرچه ایجاد واحدهای اعتباری با اعطای بهنگام تسهیلات قرض الحسنه در تمامی شرکت‌های تعاونی روستایی می‌تواند یکی از راهکارهای مهم در راستای بهبود توان مالی شرکت‌ها باشد، اما همین واحدهای اعتباری، بدون ساماندهی و نظارت در شبکه‌ای واحد می‌توانند به عاملی برای شکست تعاونی‌های روستایی بدل شوند.

🔸از طرفی، برآیند دیدگاه مدیران شبکه تعاونی‌های روستایی نشان می‌دهد که آنها مهمترین کارکرد مورد انتظار از شرکت‌های تحت مدیریت خود را توزیع نهاده های کشاورزی با کیفیت و قیمت مناسب می‌دانند! درحالیکه امروزه با وجود مؤسسات و نهادهای مختلف در مناطق روستایی که در بخش توزیع نهاده‌های کشاورزی فعال هستند، به نظر می‌رسد با کمرنگ شدن نقش اتحادیه‌ها و تعاونی‌های روستایی در توزیع نهاده‌های کشاورزی، بخش خصوصی رانتیر و سودجو، انحصار توزیع نهاده‌ها را در دست گرفته اگرچه در بلندمدت هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت ممکنست با زیان بهره‌برداران کشاورزی هم روبرو شویم. بنابراین اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی در بازار نهاده‌های کشاورزی با فضایی دشوار و کاملا" رقابتی مواجه خواهند بود ضمن آنکه کنترل و نظارت بر قیمت وکیفیت نهاده‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز بیش از پیش احساس می‌شود.

✍️ادامه دارد...
تعداد مشاهده خبر317 بار
تصاویر مرتبط


    RatingTitle
    :0 :0
    مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

    ارسال نظرات
    نام
    آدرس پست الکترونیکی شما
    شماره تلفن
    توضیحات
    خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
    کد امنیت
    Powered by DorsaPortal