سخن روز /
معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تبیین کرد؛
انتقال فرآیند کسب حداکثر ارزش افزوده خرید وفروش محصولات کشاورزی و اصلاح نقشه تولید در کشور از طریق گسترش «خریدهای توافقی»
1398/04/01
دکتر حسین شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه بررسی "راهکارها و پیشنهادات اجرایی در جهت تقویت روحیه تعاون در مناطق روستایی" با حضور مدیران عامل منتخب شرکت‌های تعاونی روستایی غرب کشور گفت: در شرایط کنونی، سیاست‌های تجاری و قیمتی، گرایشی محسوس به سمت بهبود فضای تجـارت محـصولات کـشاورزی داشته و بین‌المللی شدن بازارها شرایطی بهتر اما رقابتی تر را ایجاد نموده است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که علیرغم نارسایی‌های موجود در تأمین نهاده و خرید توافقی محصولات، اکثریت اعضای تعاونی‌های روستایی به شرکت‌های خود اعتماد داشته و این اعتماد می‌تواند به عنوان سرمایه اجتماعی میان اعضاء و شرکت، پتانسیل مناسبی برای بهبود و تقویت توان مالی و عملکرد شرکت های تعاونی روستایی تلقی گردد.

دکتر شیرزاد با اشاره به اینکه اجرای برنامه‌های خرید توافقی در استان ها موجب افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های دولت در ارتباط با تولید محصولات گردیده، تأکید کرد: لازم است که با انجام پاره‌ای اصلاحات در فرآیندهای مربوطه (مانند اعلام قیمت کف که هزینه‌های تولید را پوشش دهد و پرداخت مابه التفاوت آن با قیمت بازار)، زمینه تحقق اهداف مورد نظر در خریدهای توافقی همچون؛ بازگشت سازمان و تشکلهای تعاونی به سمت انجام وظایف اساسنامه‌ای و قانونی خود در حوزه ساماندهی خرید، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی، حضور موثرشبکه تعاونی‌ها و تشکل‌ها بعنوان بازویی قدرتمند، مطمئن و متعلق به کشاورزان و روستائیان و کاملا هماهنگ در چهارچوب برنامه های دولت، نقش آفرینی در بازار خرید وفروش محصولات کشاورزی ( مراحل کامل خرید ، بازاریابی و فروش ) وکسب سهم مناسبی از بازار را فراهم آوریم.

وی همچنین ضمن تأکید بر لزوم آماده سازی بخش کشاورزی جهت کسب مزیت رقابتی در فضای الحاق به WTO ، تقویت وتوسعه عملیات بازرگانی وبازاریابی تعاونیها درسطح روستاها و مراکز تولید و توزیع، جلوگیری از مصادیق اسراف ناشی از افساد و امحاء محصولات که همه ساله در روش تضمینی بر بخش کشاورزی تحمیل میشود و افزایش درآمد تشکلها و شرکت های تعاونی، سازماندهی و بهبود وضعیت خرید و فروش محصولات کشاورزی از نظر کمی وکیفی ازطریق روش توافقی و ارتقاء توانمندی تعاونیها درجهت خدمت رسانی بهتر به اعضاء، کاهش دخالت دلالان و واسطه ها در بازار وکمک به انتقال ارزش افزوده جاری در بخش واسطه گری به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی، ایجاد جو اعتماد و ارتباط بیشتر کشاورزان با شبکه تعاونیها و نیز ارتباط بین تشکلهای تعاونی درجهت تامین منافع متقابل و جلوگیری از زیان های احتمالی مربوطه، خرید وفروش بی واسطه محصولات و اصلاح روش پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، بهره برداری بهینه و سودمند از وجوه اداره شده و تخصیص یافته جهت اجرای طرح خریدهای توافقی و انتقال منافع حاصل از آن به شبکه تعاونیها و بخش کشاورزی( اعمال مدیریت بهینه منابع مالی )، جلوگیری از ضرر و زیان دولت در خرید های تضمینی و سوق دادن منابع به سمت خرید های توافقی وآزاد، کمک به ارتقاء کیفیت محصولات با استفاده از مشوقهای قیمتی وحمایت از الزامها و استانداردهای لازم الاتباع ( نهضت کیفیت )، ایجاد پشتوانه و بستر لازم برای گسترش بازاریابی و فروش بموقع محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور، انتقال فرآیند کسب حداکثر ارزش افزوده خرید وفروش محصولات کشاورزی از طریق گسترش خریدهای توافقی، اصلاح نقشه تولید در کشور متناسب با پتانسیل ها در کنار ارتقاء بهره وری تولید، گسترش صنعت فرآوری و نگهداری محصولات ( تبدیل ، سورتینگ ، بسته بندی ) ایجاد و توسعه شبکه حمل ونقل تخصصی محصولات را ازجمله راهبردهای مؤثر در این زمینه دانست.

🔹دکتر شیرزاد در توصیف اهمیت و ضرورت خرید توافقی محصولات کشاورزی تصریح کرد: پس از تصویب قانون خرید تضمینی در سال 1368 و احاله مباشرت خرید محصولات تضمینی به سازمان و افزایش تعداد محصولات مشمول خرید تضمینی، سطوح مختلف ستادی و اجرائی سازمان و اتحادیه ها در مرکز، استانها و شهرستانها عمدتاًً درگیر امور و مشکلات فرآیند خریدهای تضمینی شدند. بطوریکه کشاورزان برای رهائی از ظلم و اجحاف همه جانبه دلالان و سلف خرها به یگانه «تور حمایت دولتی» درقالب خریدهای تضمینی ازطریق شبکه تعاونیها بعنوان خریدار پناه بردند. اما علیرغم وجود قوانین و مقررات مصوب جهت حسن انجام خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی، بدلایل متعدد ازجمله عدم انجام تحقیقات کافی و عدم توجه لازم از سوی مدیران ارشد ذیربط به جوانب و آثار تبعی، درمقام اجرا ی آن موجب بروز نارسائی های فراوان گردیده است.

این صاحب‌نظر حوزه "توسعه کشاورزی" درخصوص خریدهای تضمینی خاطرنشان کرد: این رویه، علاوه بر اینکه زیانهای مالی و اقتصادی زیادی بر دوش دولت و تولیدکنندگان تحمیل می نماید با انحراف از مسیر اصلی مشخص شده درمتن و محتوای قانون، معایب عمده ای را نیز به همراه داشته است. لذا به منظور خروج از این وضعیت و شرایط غیراصولی، غیرمنطقی و ناعادلانه خرید و فروش محصولات در مقایسه با خریدهای آزاد توسط دلالها و همچنین اصلاح شرایط نامناسب حاکم بر چرخه خریدهای تضمینی و محدودیت اقلام مشمول خرید تضمینی و اثرات وضعی آن بر کیفیت محصولات و افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد تعادل نسبی مربوطه، اتخاذ روش خرید توافقی و بازنگری اساسی پیرامون ابعاد مختلف آن ضروری به نظر میرسد.

شیرزاد در تشریح فرآیند خرید وفروش توافقی عنوان کرد: اساسا" خرید توافقی روشی است که درمسیر قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد و پیش بینی های انجام شده در طرح جامع ساماندهی خریدو فروش محصولات کشاورزی( نوع، ارزش هر کیلوگرم و مقدار وزنی معین شده ) بر مبنای قراردادهای تنظیمی فیمابین صورت پذیرفته و اقدام به خرید و فروش این نوع محصولات می گردد. ضمنا هر محصول دارای استانداردهای خاص خود بوده و رعایت آن برای هر محصول الزامی است. این عملیات درقالب "طرح جامع ساماندهی خریدوفروش محصولات کشاورزی توافقی" صورت پذیرفته و مجموع امور وفعالیتهای زیرمجموعه این فرآیند براساس مفاد طرح مذکور پیش بینی وتعیین گردیده واین طرح بامسئولیت نظارت وکنترل واحدهای ذیربط و با اجرای عملیاتی اتحادیه ها وشبکه تعاونی های کشور در کلیه استانها انجام میگیرد که بنابه ماهیت واهمیت موضوع خریدوفروش محصولات بصورت توافقی وجلوگیری از زیانهای ناشی ازخریدهای تضمینی وهزینه های تحمیلی براقتصاد کشور، ترجیحا" می‌بایست قبل از اجرای خریدهای تضمینی صورت گرفته وخریدهای تضمینی درکنار خریدهای توافقی وبعنوان آخرین راهکار و یا بنابه مقتضیات و سیاست های خاص دولت انجام شود، در عین حال، فرآیند خریدوفروش توافقی محصولات کشاورزی درطول سال ممکن است از قبل، همزمان ویا حتی بعد از خرید و فروش تضمینی محصولات اجرا شود که هم اکنون نیز اتحادیه ها و شبکه تعاونیهای روستائی کشور بصورت عملی این طرح را اجرا می نمایند.

وی در خصوص چالشهای موجود در این حوزه یادآور شد: یکی از مشکلات عمده شرکت های تعاونی روستایی، فقدان نقدینگی لازم برای انجام خریدهای توافقی است؛ بهره وری اندک، موجب کـاهش درآمـد انتظـاری طرحهـای سرمایه گذاری و ایجاد چالشهای بازار مالی در خریدهای توافقی و سودآوری این فعالیتها شده و سرمایه گذاری آنها را به حرکتهایی غیراقتصادی و پـر ریسک متصور ساخته است. البته شرکت های تعاونی روستایی که دارای واحدهای اعتباری فعال بودند اغلب توانسته اند مشکل نقدینگی خود را تا حدی مرتفع کنند، اگرچه ایجاد واحدهای اعتباری با اعطای بهنگام تسهیلات قرض الحسنه در تمامی شرکت های تعاونی روستایی می تواند یکی از راهکارهای مهم در راستای بهبود توان مالی شرکت ها باشد، اما همین واحدهای اعتباری، بدون ساماندهی و نظارت در شبکه ای واحد می توانند به عاملی برای شکست تعاونی های روستایی بدل شوند.

رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در تحلیل سایر موانع پیش روی گسترش راهبرد مهم خریدهای توافقی که موجب خودداری برخی مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی در ورود به این شیوه خرید و فروش‌ محصولات کشاورزی گشته است، گفت: برآیند دیدگاه شما مدیران نشان می دهد که مهمترین کارکرد مورد انتظار از شرکتهای تحت مدیریت خود را توزیع نهاده های کشاورزی با کیفیت و قیمت مناسب می‌دانید، درحالیکه امروزه با وجود مؤسسات و نهادهای مختلف در مناطق روستایی که در بخش توزیع نهاده های کشاورزی فعال هستند، به نظر می رسد با کم رنگ شدن نقش اتحادیه ها و تعاونی های روستایی در توزیع نهاده های کشاورزی، بخش خصوصی رانتیر و سودجو، انحصار توزیع نهاده ها را در دست گرفته اگرچه در بلندمدت هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت ممکنست با زیان بهره برداران کشاورزی هم روبرو شویم. بنابراین اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی روستایی در بازار نهاده های کشاورزی با فضایی دشوار و کاملا" رقابتی مواجه خواهند بود ضمن آنکه کنترل و نظارت بر قیمت وکیفیت نهاده ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز بیش از پیش احساس می‌شود.

دکتر شیرزاد در ارتباط با آسیب شناسی موضوع خریدهای توافقی ادامه داد: بدون شک، علاوه بر کمبود نقدینگی و سابقه ذهنی مدیران و ارکان شبکه، فقدان سازوکار کشاورزی قراردادی و وجود ریسک بالا براثر نوسانات قیمتی در بازار به دلیل ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله عوامل مهم و بازدارنده و موجب مقاومت از سوی تعاونی‌هاست. کما اینکه این رویگردانی از ریسک در مدیران عامل جوان بیشتر دیده میشود، زیرا آنها عموما" با حداقل حقوق و مزایا مشغول فعالیت بوده و در صورت زیان شرکت تعاونی، خود را قادر به پاسخگویی نمی بینند. هرچند در صورت موفقیت در بازار، سود حاصل از آن به حساب شرکت واریز خواهد شد! بنابراین برای توسعه فعالیت های خرید توافقی در شرکت ها علاوه بر تأمین نقدینگی می بایست ریسک این فعالیتها کاهش یابد.

یکی از راهکار های کاهش ریسک می تواند ایجاد صندوق های بیمه حمایت از خرید های توافقی باشد. از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شرکت ها از خرید تضمینی محصول گندم سبب شده تا شرکت های تعاونی روستایی در پی اتخاذ رویکردهای مختلفی برای ایجاد منابع مالی در شرکت های تعاونی باشند و از آنجاییکه سرمایه به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید محسوب میشود این امر سبب کاهش دخالت های ادارات تعاون روستایی واتحادیه ها در تصمیم گیری تعاونی های روستایی شده ودر پاره ‌ای موارد، شرکت هایی که دارای مدیرعامل نوآور و خلاقی بودند به سمت بهبود علمکرد وارتباط بیشتر با اعضا حرکت نموده اند، یکی از اقداماتی که می تواند در عملکرد کلی تعاونی های روستایی موثر باشد رشد ارتباطات افقی تعاونیها باهم به ویژه در سطوح استانی است، درحالی که ساختار ارتباطات در شرکت های تعاونی روستایی اغلب عمودی بوده و برای فعال تر شدن دامنه فعالیت شرکت های تعاونی روستایی لازم است راهکارهایی برای تعامل بیشتر تعاونی ها در سطوح استانی و بویژه هم افزایی در موضوع خرید و فروش محصولات مورد نیاز استان ها با یکدیگر طراحی شود.

⭕️پایان خبر
تعداد مشاهده خبر51 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal