✅ راه ناگزیر سیاست توسعه شرکت‌های سهامی کشت و صنعت خصوصی

«بخش دوم»


🔴عملیات زیربنایی مورد تعهد کشت و صنعت‌های مستقر در دزفول طبق استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت. لذا قانون مذکور در همین ارتباط مورد تصویب و اجرا قرار گرفت. اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در خوزستان و در اواسط دهه 1330 پایه‌گذاری شد که با عنوان طرح نیشکر هفت تپه از سال 1335 فعالیت خود را آغاز و در سال 1340 به بهره‌برداری رسید.

⚫️در سال‌های بعد شرکت‌های کشت و صنعت " نیشکرکارون" ، " جیرفت " ، " مغان " ، " پارس" و "‌‌ کشاورزی و دامپروری سفیدرود " در نیمه دوم دهه 1340 و نیمه اول دهه 1350 با سرمایه و مدیریت دولتی تشکیل و فعال شدند. همچنین شرکت کشت و صنعت نیشکر «میان‌آب دزفول» قبل از انقلاب اسلامی پایه‌ریزی شد که طی سال‌های بعد به بهره‌برداری کشاورزی رسید و تولیدات آن در کارخانه نیشکر هفت تپه تصفیه می‌شود.

🔵بعد از انقلاب با تشکیل دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی و هفت شرکت کشت و صنعت نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در دهه 1360 و 1370 با مشارکت بانک‌ها برنامه‌ریزی و توسط وزارت کشاورزی به بهره‌برداری رسیده‌اند. در مجموع شکل‌گیری این شرکت‌ها طی سال‌های متمادی دارای اثرات و پیامدهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی بوده‌اند.

🔴این شرکت‌ها از نظر عملکردهای تولید در زمینه های مختلف نتایج قابل توجهی داشته‌اند، بطوری که کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی به عنوان بهترین واحدهای تولیدی منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعالیت‌های تولیدی آنان غالبا" از متوسط منطقه در حد قابل توجهی بیشتر بوده و این امر در شرکت‌های کشت و صنعت " مغان" ، "جیرفت" و " نیشکرهای خوزستان" نیز مشهود است. البته برخی نارسایی در " نیشکر کارون " یا " سفیدرود " مشاهده می‌شود که عمدتاً به اعمال سیاست‌ها و مدیریت‌ها مربوط می‌شود.

⚫️لازم به یادآوری است که براساس تصویب قانون سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی وضعیت مالکیت ‌و مدیریت این شرکت‌ها دچار تغییراتی شده بگونه‌ای که مطابق این قانون، واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در دستورکار دولت قرار گرفت. طبق آخرین بررسی های به عمل آمده کشت و صنعت های پارس به بانک ملی، میان‌آب به بانک کشاورزی، شهید بهشتی به اتکا و جیرفت و شهید رجایی به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی واگذار شده‌اند و مابقی نیز در حال واگذاری است.

🔵وجود قانون خاص (قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب 1347)، یکجاکشتی (کشت وسیع)، ترکیب کشاورزی و صنعت و ارزش افزوده مناسب،انجام عملیات زیربنایی از قبیل؛ کانال، زهکشی و تسطیح اراضی و امور مشابه، راندمان مناسب آبیاری و بکارگیری گسترده ماشین‌های کشاورزی در کنار نظام تصمیم‌گیری کارآمد و کاربرد روش‌های نوین در تولید، شناسنامه دار نمودن تولید و امکان پایش محصولات از مزرعه تا مصرف و امکان تولید محصولات و فرآورده‌های کشاورزی با استفاده از سیستم‌های مدیریت کیفیت مانند (GAP و HACCP) از نقاط قوت این واحدها محسوب می‌گردد.

🔴در حال حاضر، از منظر سیاستگذاری در سازمان مرکزی تعاون روستایی، طراحی یک نظام الگویی که ‌بتواند تکثر و تنوع فعالیت‌های مدرن در بخش کشاورزی و گذار به مرحله پایداری را تضمین نماید، مهم ترین چالش امروز ما و بخش کشاورزی است. توقف تأسیس کشت و صنعت های دولتی و حجم واگذاریها به بخش خصوصی و عدم تعریف سازوکار مناسب برای ایجاد و توسعه کشت و صنعت های خصوصی توسط این بخش منجر به صدور مجوز کشت و صنعت توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادها شده و همین امر مشکلاتی را برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری این نوع از نظام بهره‌برداری فراهم کرده است.

✍️ادامه دارد...