⬅️کنکاش بیشتر در سوابق موضوع نشان می‌دهد که سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1383 به منظور دریافت مجوز فعالیت برای یک مؤسسه اعتباری، درخواستی را به بانک مرکزی ارایه نموده که بلافاصله رد شده است و حتی بانک مذکور با صدور بخشنامه شماره 262176 مورخ 1391/10/03 به شبکه بانکی و مکاتبه با پلیس اطلاعات و امنیت ناجا در همان سال، همچنین نامه به وزیر وقت جهادکشاورزی نسبت به ممنوعیت ارایه خدمات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات، ارایه دسته چک، ضمانتنامه و... اقدام کرده است.

🔸حتی صندوق تعاون روستایی ایرانیان (با سهامداری 1000 شرکت تعاونی روستایی و نزدیک به 470 واحد اعتباری) نیز در سال 91 تقاضای اخذ مجوز مؤسسه اعتباری غیربانکی را داشته که از سوی کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رد شده است. واسطه‌گری غیرمجاز صندوق مذکور، بانک مرکزی را وادار کرد تا طی مکاتباتی با پلیس اطلاعات و امنیت ناجا خواستار جلوگیری از فعالیت واحد اعتباری مذکور شود. پس از آن نیز بانک مرکزی خواستار پلمب واحدهای متخلف صندوق تعاونی روستایی مزبور شده بود.

⬅️دلایل مخالفت بانک مرکزی به تصریح قوانین مورد اشاره بر نقش نمایندگی و لزوم انجام خدمات اعتباری به نمایندگی از بانک کشاورزی تأکید دارد و چون تاکنون این امر محقق نشده لذا انجام عملیات بانکی توسط این شرکت‌ها فاقد وجاهت قانونی ارزیابی شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی بر اساس ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، شرکت‌های مذکور را مجاز به عملیات اعتباری بدون اخذ مجوز فعالیت از این بانک نمی‌داند.

🔸همچنین، به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز بوده، طرفه اینکه موضوع فعالیت این واحدهای اعتباری نه فقط از سوی بانک مرکزی بلکه توسط نهادهای مختلفی ضمن مکاتبه با بانک مرکزی در مورد فعالیت‌های مشکوک و اعطای وام با سودهای غیرمتعارف این واحدها، به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شده‌است که گزارشات محرمانه نهادهای نظارتی در خصوص ایجاد شعب متعدد در شهرها و مداخله‌گری غیرقانونی در عملیات بانکی و بازار پول از آن جمله است.

⬅️واقعیت آن است که از حدود 3 هزار شرکت تعاونی روستایی تحت نظارت سازمان فوق، 993 شرکت تعاونی دارای واحدهای اعتباری در 29 استان هستند که 509 واحد اعتباری فعال و 484 واحد اعتباری غیرفعالند. بیشترین تعداد این واحدهای اعتباری فعال در استان خراسان رضوی (89 واحد)، فارس (63 واحد)، آذربایجان شرقی (49 واحد) و اصفهان (31 واحد) هستند.

🔸به نظر می‌رسد به دلیل فقدان نظارت کافی و مناسب بر فعالیت اینگونه نهادها، خلأهای قانونی، فقدان قوانین محکم و بستر اجرایی مطلوب جهت پایداری این واحدهای اعتباری، عدم ثبت دقیق رخدادهای مالی، عدم رعایت الزامات احتیاطی توسط واحدهای اعتباری فعال به عنوان نهادهای پولی غیرمجاز و اتخاذ سیاست‌های غیرشفاف، نامناسب و مخاطره آمیز توسط نهادهای مزبور، خطر کمبود نقدینگی و ورشکستگی چنین واحدهایی بسیار محتمل بوده و این امر در نهایت موجب تضییع حقوق روستاییان و کشاورزان، بی اعتمادی به سازمان مرکزی تعاون روستایی و مآلا بروز پیامدهای نامطلوب برای وزارت جهاد کشاورزی خواهد شد.

⬅️از این روی، ابلاغیه محمود حجّتی مبنی بر توقف واسطه‌گری غیرمجاز وجوه بین عرضه کنندگان و متقاضیان اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه، مدیریت نقدینگی و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و سایر عقود غیر از عقد قرض الحسنه و مصارف وجوه صرفا برای اعضاء جهت مصارف انحصاری در بخش کشاورزی و زنجیره‌های تولید در راستای صیانت از حقوق اعضای تعاونی‌ها، گامی مهم در راستای ساماندهی این واحدهای اعتباری است.

✍️حسین شیرزاد - پاییز 1396

⭕️پایان⭕️